صحيفة الإبداع الخليجي – متابعات
وفيما يتعلق بحق الضحية في مقاضاة المتسبب تقول المحامية والمحكم التجاري «رباب احمد المعبي»: حرصت الدولة – وفقها الله- على سن الانظمة التي تكفل حفظ حقوق المواطن والمقيم، حيث صدر نظام الممارس الصحي وحدود مسؤولياته وواجباته فإذا تعرض مريض للتقصير فليتقدم بشكوى وستحال شكواه بعد استكمال التحقيقات مع كل من له علاقة إلى الهيئة الصحية الشرعية وعليه تقديم شكواه وفق أسس وعناصر الشكوى ليضمن الحصول على حقه. حيث نصت المادة الخامسة عشرة على أنه يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينا بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الاخصائيين أو المساعدين وعرف الخطأ الطبي في المادة 27 من النظام أنه: «كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) مقدار التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي: كما أن على الممارس الصحي الالتزام ببذل العناية التامة والتي تتفق مـع الأصول العلمية والطبية المتعارف عليها وعند التقصير يكون محلا للمساءلة التأديبية إذا اخل بأحد واجباته المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية، وتختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في شكاوى الاخطاء الطبية وتحدد الهيئة الصحية الشرعية اثبات الضرر ومن ثم تحديد التعويض. حيث العلاقة بين الطبيب والمستفيد من عملية التجميل تعد علاقة تعاقدية تخضع للأركان العامة التي تقوم عليها المسؤولية الخطأ ، ويحق للمتضرر مطالبة الطبيب المعالج بالتعويض، وتقدم الشكوى ضد الممارس الصحي الذي أخطأ في العلاج أو التشخيص والمطالبة بالتعويض ومن ثم يتم التحقيق معه ويحاكم أمام الهيئة الصحية الشرعية لارتكابه هذا الخطأ الذي أضر بالمريض، وإذا انعقدت مسؤولية الطبيب عن هذا الضرر يتم تعويض المريض أو ذويه أو ورثته في حالة مطالبتهم بالتعويض عن الخطأ الذي تسبب به الطبيب بسبب اهماله أو تقصيره. وهي من حق خاص للمضرور ويستند على المسؤولية التقصيرية، فإن الشخص الذي يعاني من الضرر يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر، (دية، تعويض، ارش). عند ثبوت المسئولية التقصيرية وتقدير قيمة التعويض يعتمد على تقدير الهيئة الصحية الشرعية بعد مناقشة علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج. وفي عمليات التجميل للمتضرر أن يطلب تعويضا نقديا أو إعادة العملية وإزالة الضرر .
